زواج المسيار بين القبول والرفض

المبحث الأول

ما هو زواج المسيار

تعريف:

المسيار: لغة كما في اللهجة العامية النجدية الزيارة السريعة أو الزوار الذين لا يطيلون المكوث عند المضيف.^([97])

والمسيار أي يمر على الشيء مروراً في أي وقت شاء.^([98])

زواج المسيار اصطلاحاً: نوع من الزواج الشرعي لأنه يتمّ بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية، لكنّه يتميز عن الزواج العادي بأنّ الزوجة فيه تتنازل عن حقّها في أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقّها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى.^([99])

وقول آخر: زواج المسيار هو أن يتفق الزوجان فيما بينهما على إسقاط حقوق الزوجة من النفقة وتقسيم الليلة بين الزوجتين ثم ينتهي بالطلاق أو يستمرا في حياتهما إن شاءا كذلك.

وقول آخر: زواج المسيار هو الزواج بأركانه وشروطه وكامل من كل شيء.^([100])

وآخر: إن زواج المسيار هو عقد شرعي بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل.^([101])

المبحث الثاني

أحكام زواج المسيار

أحكام زواج المسيار هي أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج بشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي إليها في مسكن مخصص لها، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة.

والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الإلتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الباعث على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتسير لها زوج ترضى به، وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام.^([102])

وأيضاً عن الشيخ الدكتور أحمد الحجمي الكردي: أن يشترط عليها أن لا يبيت عندها ولا ينفق عليها، وأن يزورها بين الفينة والفينة فقط، وهذا الزواج اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه.^([103])

وأما بالنسبة للميراث فليس من حق الزوجة أن تتنازل عن ميراث أبناءها ولا عن نفقة أبناءها فهي تتنازل عن حقها هي فهذا من شأنها، لكن حقوق الأبناء ليس من حقها أن تتنازل عنها، ولا يجوز للأب أن يحرم أبناءه من الميراث.^([104])

خلاصة:

إن أحكام زواج المسيار تماماً هي كالزواج العادي إلا بإسقاط النفقة والمسكن والميراث والمبيت عند المرأة.

المبحث الثالث

أدلة زواج المسيار

زواج المسيار الذي كان يعرف بزواج النهاريات: لأن الزوج يزور زوجته في النهار فقط، وكان هذا النوع من الزواج موجوداً قليلاً جداً.^([105])

والأدلة الشرعية في هذا الزواج فهو على حسب حالاته وهي:

الحالة الأولى:

أن يستوفي العقد جميع أركانه من القبول والإيجاب والشهود والولي، ولا يذكر فيه شرط تنازل المراة عن حقها في النفقة أو السكن أو المبيت، بل يكون هذا تفاهم بين الزوجين خارج صلب العقد.

فاتفق جمهور العلماء على صحة هذا العقد لاستيفائه لأركانه. وللمرأة الحق في الرجوع عن شرطها، أو التنازل عن حقها بطيب نفس منها^([106]) لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾^([107])

وقال أهل الظاهر ببطلان الشرط، قال ابن حزم في المحلى:

كل شرط خالف مقتضى العقد فإن كان في العقد أبطله وإن كان خارج العقد بطل الشرط.^([108])

الحالة الثانية:

أن يذكر شرط تنازل المرأة عن حقها في السكنى والنفقة والمبيت في صلب العقد ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول:

بطل العقد والشرط. وهو قول الظاهرية^([109]) ورواية عن الشافعي^([110]): ونُقل عن أحمد في هذا كلام يحتمل فساد العقد، فقد نقل عنه المروزي قوله في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام^([111]) ودليلهم في ذلك قول النبي r: »كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل«.^([112])

القول الثاني:

صح العقد وبطل الشرط. وهو المعتمد في مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وبه قال الثوري^([113]) ودليلهم في ذلك:

قوله r »كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل«.

ولأنه يتضمن إسقاط حق الشفعة بالعقد قبل انعقاده فلا يصح كما لو أسقط الشفيع حقه في الشفعة قبل البيع.

ولأن المراد من قول النبيr: »إن أحق الشروط إن توفوا به ما استحللتم به الفروج«^([114]) هو الشروط التي توافق مقتضى العقد كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأن لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها.

القول الثالث:

صح العقد وجاز الشرط. وهو رواية عند الحنابلة إذ روى عن الإمام أحمد أنه قال: يجب الوفاء بالشرط مطلقاً.^([115])

وهو قول الأوزاعي.^([116])

وبه قال أصحاب الرأي (الحنفية)^([117]) وكان الحسن وعطاء وابن سيرين لا يرون في نكاح النهاريات بأساً^([118]) ودليل هذا القول:

قوله r: »المسلمون عند شروطهم«.^([119])

وقوله r: »إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج«.

فتاوى علماء العامة

انتشر في الأونة الأخيرة ما يسمى »زواج المسيار«^([120]) وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة ـ في الغالب ـ على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهرة، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.

وصورة هذا العقد شرعية^([121]) لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً!! لهذا الزواج »عمولة«، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.

ثم التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في 17 محرم 1418 هـ في بيته وطرحتُ عليه بعض المسائل، ومنها هذه المسألة، فأفتى بحرمة هذا الزواج^([122]) لسببين:

الأول: إن المقصود من النكاح هو »السكن« كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^([123]). وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.

الثاني: إنه قد يقدّر للزوج أولاد من هذا المرأة، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.

قلت: لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدّه.

فتوى أخرى لابن باز

ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي؟

وما الشروط الواجب توفرها لزواج المسيار؟

الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج المسيار أو غير ذلك. ومن شروط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح، لأن والحال ما ذكر أشبه بالزنا والله ولي التوفيق.

الشيخ عبد العزيز بن باز^([124])

السؤال:

ما حكم زواج المسيار؟ حلال أم حرام مع ذكر الدليل؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

زواج المسيار نوع من الزّواج الشّرعي تعارف عليه النّاس في المملكة العربيّة السّعوديّة. فهو زواج شرعي لأنّه يتمّ بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشّروط الشّرعيّة، لكنّه يتميّز عن الزّواج العادي بأنّ الزّوجة فيه تتنازل عن حقّها في أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقّها بالعدل بينها وبين الزّوجة الأولى.

الإشكال الوحيد الذي يمكن وجوده في مثل هذا الزّواج هو: أن لا يخبر الرّجل زوجته الأولى بأنّه متزوّج من ثانية، وهو أمر غير مشكور، وقد يعتبر من الغدر. لكن هذا الأمر إذا حصل لا يؤثّر على صحّة الزّواج وشرعيّته.

وسؤال آخر:

نص السؤال: ما هو زواج المسيار؟

نص الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فزواج المسيار له صورتان:

الأولى: أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة.

والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الإلتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من القوع في الحرام، فإذا كان ما ذكر هو زواج المسيار، فهو عقد صحيح، ولا يعكر عليه إسقاط أحد الزوجين بعض حقوقه، إذا كان فعل ذلك راضياً مختاراً، مقدماً مصلحة أعلى بالنسبة له، سواء كان ذلك أثناء العقد أو بعد تمامه، وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي أن سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به.

وأخرج أيضاً أن الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج ـ زواج المسيار ـ فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء التي لا تتيسر لهن أسباب الزاوج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر ـ والله أعلم ـ جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح^([125]).

وفتوى أخرى:

ماذا يعني زواج المسيار وما هو حكمه في الإسلام؟

الجواب: زواج المسيار اسم جديد لم يظهر بعد في كل الدول الإسلامية، وله صور متعددة، أهمها وأكثرها أن الرجل يتزوج امرأة ويشرط عليها أن لا يبيت عندها ولا ينفق عليها، وأن يزورها بين الفينة والفينة فقط، وذلك لأسباب كثيرة، مثل أن يكون عنده زوجة وأولاد ولا يريد أن ينقطع عنهم أبداً.

هذا الزواج اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه، والذي أراه أنه مباح إذا استوفى شروطه الشرعية، ويحق للزوجة في زواج المسيار هذا أن تطالب الزوج بعد ذلك بالمبيت عندها وبالنفقة أيضاً، لأن الشروط التي شرطها عليها بخلاف ذلك فاسدة ولا يفسد العقد بها^([126]).

مفتي مصر يجيز »زواج المسيار«

ناقضاً فتوى شيخ الأزهر السابق

أصدر الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر فتوى رسمية بإباحة زواج المسيار، مخالفاً فتوى شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق والتي أفتى فيها بحرمة زواج المسيار. وقال الدكتور واصل إن أي زواج تحققت فيه الشروط السابقة فإنه يكون زواجاً صحيحاً بصرف النظر عن مسماه.

المبحث الرابع

سبب وفائدة المسيار

إن سبب وجود هذا الزواج يرجع إلى أسباب عديدة كما ذُكر من أن هناك بعض الرجال كثيرو السفر والتنقل بين البلدان لظروف أعمالهم أو لتحصيل علمهم وحتى يعصموا أنفسهم من الوقوع في الخطاء يتزوجون زواجاً شرعياً صحيحاً دائماً في البلد الذي يقيمون فيه مدة أعمالهم وتظل الرابطة الزوجية قائمة حتى يعود إلى هذا البلد مرة أخرى.

وسبب آخر من فوائد وجود زواج المسيار هو أن كثرت عوائق الزواج^([127])، ومعظمها مما كسبت أيدي الناس، نشأ وتسبب عن ذلك كثرت العوانس اللاتي فاتهن القطار، وعشن في بيوت آبائهن محرومات من الحق الفطري لهن في الزواج وفي الأمومة، إضافة إلى المطلقات، وهن للأسف كثيرات وإلى الأرامل اللاتي مات عنهنّ أزواجهن وخلفوهن وحيدات، أو مع أطفال كما أن الأوضاع في عصرنا قد أعطت كثيراً من النساء فرصة ليكون لهن موارد من الكسب فكل هذه الأسباب أدت إلى شيوع نسبي لزواج المسيار^([128]).

الخلاصة:

هو أن الحاجة إلى زواج المسيار وهو الحاجة الجنسية لكلا الزوجين دون قيود وشروط تسبب مشكلة في الاقتران بينهما.

رأي المجتمع السعودي في زواج المسيار

ولمعرفة رأي المجتمع السعودي في زواج المسيار وخصوصاً النساء أنقل هنا ملخصاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته مجلة الأسرة وشمل 363 فتاة سعودية ثم اختيارهن بطريقة عشوائية لاستطلاع رأيهن في زواج المسيار فكانت النتائج كما يلي:^([129])

98 , 80 % من الفتيات السعوديات يفضلن زواج التعدد المألوف على المسيار المستحدث.

97 ,7 % يفضلن المسيار على التعدد.

43 ,83 % يرين أن في زواج المسيار تشريداً للأطفال أو جناية عليهم.

6 ,73 % يرين في المسيار إهانة للمرأة وتهميشاً لدور الرجل.

أما عن الأسباب الكامنة وراء انتشار زواج المسيار في نظر الفتيات فإنني أرتبها حسب ما جاءت في الاستطلاع وهي:

1 ـ رغبة الرجال في المتعة.

2 ـ عنوسة المرأة أو طلاقها أو حاجتها إلى الأطفال.

3 ـ عدم رغبة الرجال في تحمل المسؤولية، أو عدم قدرتهم على ذلك.

4 ـ غلاء المهور وارتفاع تكاليف المعيشة.

5 ـ رغبة الرجال في التغيير.

6 ـ رفض الزوجة الأولى لفكرة التعدد.

7 ـ رغبة بعض الفتيات في عدم الارتباط الكامل بزوج.

9 ـ عدم استقرار الرجل في مكان واحد بسبب العمل.

المبحث الخامس

نظرة سريعة

عن

الزواج بنية الطلاق

الزواج بنية الطلاق^([130])

وهو مما انتشر في هذا الزمان بين الشباب المسلم وخاصة من ابتلي بالهجرة إلى بلاد الكفر، وصورته: أن يضمر في نيته طلاق من يرغب زواجها بعد انتهاء دراسته أو عمله، وهو الأمر الذي سبّب مشاكل كثيرة وردة فعل عكسية وخاصة عند النصارى ولا سيما من أسلم منهنّ حديثا، لذا كان من المناسب عرض هذا الموضوع في كتابنا هذا .

أ ـ سئل ابن تيمية عن رجل »رَكَّاضْ« يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟

فأجاب:
له أن يتزوج، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك⁽[131]⁾ وفي صحة النكاح نزاع .

ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها: جاز ذلك.

وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل.^([132])

ب ـ قال النووي:

قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس.^([133])

ج ـ وقال ابن قدامة:

وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، والصحيح : أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .^([134])

والله كلام واضح

» زواج المسيار
» دلائل القبول
» لا مشكلة زواج ولا عنوسه